به نقل از «همشهری آنلاین»

فرزین: تلاش می‌کنیم مرجعیت نرخ ارز را مدیریت کنیم | سیاست‌های ارزی را از وضعیت فعلی خارج می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۸۲۶۵

به گزارش همشهری آنلاین، اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر سه‌ شنبه به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی تشکیل جلسه دادند و مصوبه مجلس درباره بانکداری مرکزی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) را با حضور طراحان این طرح و رئیس کل بانک مرکزی بررسی کردند.

در این جلسه، نتیجه بررسی تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع و کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع درباره اصلاحیه قانون بانکداری مرکزی ارائه شد و اعضای هیأت عالی در مورد مغایرهایی که پیشتر به شورای نگهبان منعکس کرده بودند، به بحث پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر مباحث و رأی اعضای جلسه، برخی از مغایرت‌ها یا عدم تطبیق مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی، از جمله در ماده یک (تعریف اصطلاحات به کار رفته) و مفهوم استقلال و اقتدار در ماده ۲ (اهداف قانون) در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی رفع شده است.

همچنین اصلاح مجلس در بند الف ماده۳ (مسئولیت بانک مرکزی) درباره تعریف بانکداری اسلامی و کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، پذیرفته شد و مقرر گردید درباره ارتباط اهداف و وظایف مصرح در ماده ۴ (وظایف) بررسی کارشناسی بیشتری توسط کمیسیون‌های مجمع، صورت گیرد.

بررسی سایر اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی در قانون بانکداری مرکزی، به جلسه بعد هیأت عالی نظارت مجمع موکول شد.

در ادامه این جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» با حضور میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شد.

اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه مذکور از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، به مغایرت آن با برخی از بندهای سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» رأی دادند.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت بازار ارز در کشور به اعضای هیأت ارائه کرد و گفت: تلاش داریم مرجعیت نرخ ارز را مدیریت کنیم و با فعالیت مرکز مبادله ارزی و تعیین سیاست‌های ارزی از وضعیت فعلی خارج شویم.

کد خبر 745426 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی خبر مهم بانک مرکزی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی خبر مهم بانک مرکزی دلار آمريكا بانک مرکزی اعضای هیأت هیأت عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۸۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم